النقاش الدائر حول مدونة الأسرة المغربية

الملخص

دخلت المدونة (قانون الأسرة المغربي) حيز التنفيذ في فبراير 2004. وبعد عشرين عاما من تطبيقها، أثار هذا التشريع مستوى متزايدا من الانتقادات من طرف المجتمع المدني (الحركات النسوية، وجمعيات حقوق الإنسان، وما إلى ذلك). لقد أصبحت بدايات إصلاح "المدونة" حساسة، مما يقتضي تصحيحا بشكل عاجل لأوجه القصور فيها. لكن حساسية هذا الموضوع الشائك تستلزم ضرورة التوافق بين مختلف مكونات المجتمع.
تتناول هذه المقالة الوضع الحالي للنقاش حول "المدونة"، مع عرض تفصيلي في الوقت نفسه لأبرز الإشكالات التي تطرحها مدونة الأحوال الشخصية من حيث فهمها وتفسيرها للقوانين، وكذلك تسليط الضوء على أهم مطالب الحركات النسوية.